حملة خليها تصدي حملة إلكترونية انطلقت في مصر تهدف في أساسها إلى دفع وكلاء السيارات إلى خفض نسبة أرباحهم، وبيع السيارات الجديدة بأسعار تتناسب مع إمكانيات المواطن المصري ودخله الشهري.

بدأت هذه الحملة نشاطها بالتزامن مع انتهاء الفترة الانتقالية لاتفاقية الشراكة الأوربية، والتي كانت تنص على إلغاء الجمارك على السيارات التي يتم استيرادها من أوروبا.

وحققت هذه الحملة نجاحا باهرا في مواقع التواصل الاجتماعي حيث وصل عدد متابعيها إلى أكثر من مليون شخص، كما نجحت الحملة في تحقيق عدد كبير من أهدافها، حيث أصاب الركود سوق السيارات الجديدة في ظل عدم إقبال الناس على شراء السيارات

بالأسعار المبالغ فيها.

وطالب مدراء حملة خليها تصدي وكلاء السيارات بتخفيض نسبة أرباحهم وجعلها متوافقة مع النسبة العالمية، حيث قالوا بأن نسبة أرباح وكلاء السيارات في مصر تصل إلى حوالي 40 % في حين أن الشركة المصنعة للسيارة لا تتجاوز نسبة ربحها 10%.

وتحدث بعض المسؤولين في حملة خليها تصدي عن الخسارة التي تعرضت لها الدولة بسبب اتفاقية الشراكة الأوربية، حيث قالوا بأن الدولة خسرت ما يقارب 7 مليارات جنيه مصري بسبب إلغاء الجمارك بموجب تلك الاتفاقية. 

وتحدث المشاركون في حملة خليها تصدي عن سعر السيارات الجديدة المبالغ فيه في مصر والذي لا يتناسب مع دخل المواطن المصري، كما قالوا بأن أسعار السيارات في مصر تعد من الأغلى في العالم، حتى إنها أغلى من الأسعار في دول الخليج. 

كما أكدوا على أن عناصر السلامة في السيارات التي تباع في مصر أقل من مثيلاتها في منطقة الخليج وباقي أنحاء العالم، على الرغم من ارتفاع ثمنها. 

وبين المشاركون في حملة خليها تصدي أن أصحاب وكالات السيارات الجديدة والحديثة هم السبب الرئيسي في ارتفاع الأسعار، وذلك نظرا لوضعهم هامش ربح يتراوح ما بين 30 إلى 40 %، الأمر الذي عده الناس غير مقبول إطلاقا.